Question:
If a baligh male has the nisab to go for hajj for the first time but has not taken the vaccine due to personal/medical reasons and therefore cannot travel. Then would it be mandatory for him to take the vaccine in order to perform Hajj?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
On the onset, we clarify that from a Shari’ah and permissibility aspect, relating to the constituents of the vaccine in the light of the available data and statements from many of our senior and reliable Ulamaa, we have concluded the COVID-19 vaccines available locally is permissible for Muslims.
Taking medication as a cure or a preventative means is not contrary to Tawakkul. It is in fact part of Taqdeer (Allah’s decree) to take medication. It is mentioned in a Hadith:
Abu Khuzamah (Radhiyallahu Anhu) narrated that the Messenger of Allah (Sallallahu Alayhi Wasallam) was asked: Do you think that the treatments we use, the Ruqyah we recite, and what we seek to protect ourselves with will deter us from Allah’s Decree?’ He replied: They (medication and means of protection) are all from Allah’s Decree. (Sunan Ibn Majah-3437)
If Hajj becomes obligatory upon a person, by having the health and wealth, it should be performed soon as possible. The Prophet (ﷺ) said: He who intends to perform hajj should hasten to do so (Abu Dawood 1732)
As for the requirement of the Covid vaccine for Hajj, hopefully this is a temporary requirement and we make Dua, just as many of the travel restrictions are decreasing, this will also be removed.
Therefore, it is permissible for the individual to wait until the requirement is removed[1] InshaAllah, and he will not be compelled to take the vaccine. However, meanwhile one should make Wasiyah (bequest) for Hajj al Badal on his behalf in the event he happens to pass away before he can actually undertake the Hajj.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Arshad Ali
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 727)
وله: “فرض مرة على الفور” عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا لأن فيه جهة المعيارية والظرفية فمن قال بالفور لا يقول بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخر يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 456)
وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَخْرُجُ وَإِنْ الْتَحَى بَحْرٌ عَنْ النَّوَازِلِ (قَوْلُهُ عَلَى الْفَوْرِ) هُوَ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَيُقَابِلُهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ إنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَلَيْسَ مَعْنَاهُ تَعَيُّنَ التَّأْخِيرِ بَلْ بِمَعْنَى عَدَمِ لُزُومِ الْفَوْرِ
فَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى، فَيُفَسَّقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِلَا عُذْرٍ غَيْرِ مُحَرَّرٍ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُصُولُهُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَضْلًا عَنْ الْمَرَّتَيْنِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ إلَخْ) أَيْ وَجْهُ كَوْنِ التَّأْخِيرِ صَغِيرَةً أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ وَاجِبَةٌ لِأَنَّهَا ظَنِّيَّةٌ لِظَنِّيَّةِ دَلِيلِهَا وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهِ تَعْرِيضًا لَهُ لِلْفَوَاتِ، وَهُوَ غَيْرُ قَطْعِيٍّ فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا لَا حَرَامًا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِقَطْعِيٍّ كَمُقَابِلِهَا
[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 600)
فِي مَنَاسِكِ السُّرُوجِيِّ: لَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ وَلَمْ يُوصِ بِهِ فَحَجَّ رَجُلٌ عَنْهُ أَوْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجْزِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَعْدَ الْوَصِيَّةِ يَجْزِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمَشِيئَةِ اهـ ثُمَّ أَعَادَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَقَالَ: فَلَوْ حَجَّ عَنْهُ الْوَارِثُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ يَجْزِيهِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ إيصَالٌ لِلثَّوَابِ، وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْكَرْمَانِيُّ وَالسَّرُوجِيُّ
