Question:
The marriage took place via mobile, where there were no guardians or witnesses from my side. The boy’s friend acted as the officiant and his friends were the witnesses. There is no written proof of this marriage, and the dowry was verbally agreed upon without any written document, and the boy didn’t give any money. At that time, we were both 18 years old.
In this case, is the marriage valid? I cannot live with this boy anymore, and no one in the family knows about this. It’s not possible to inform them.”
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is permissible for a woman to appoint a Wakeel over the phone to perform the Nikaah on her behalf who would do it according to the requirements of the Shari’ah, i.e. the Wakeel, the husband and two witnesses; four (4) people in total must be physically present when the Nikaah takes place. Therefore after appointing a Wakeel over the phone, if all the other requirements are met, the Nikaah will be valid. It is unclear from your query if you appointed anyone as your wakeel, who was physically present at the boy’s presence[1].
As far as the other conditions, in principle Nikah will only be valid if;
- The Ijaab and Qabool (proposal and acceptance) was done in the same sitting.[2]
- In the presence of at least two male witnesses or one male witness and two female.
- The two witnesses hear and understand the proposal and acceptance together at the same time[3].
You would have to apply your mind and fear Allah and decide whether the above-mentioned conditions were found in the mentioned situation.
As far as performing the Nikaah without the parents knowledge, in normal circumstances a woman should seek consent of her wali (father/guardian) when choosing a spouse, before conducting the Nikaah. If however, consent was not sought then two scenarios can exist and their rulings are as follows: (a) If the girl marries someone who is not suitable/compatible (a non-equal in Shariah/Islam) then the marriage will not be contracted i.e. the marriage will not be valid. See https://fatwa-tt.com/can-a-woman-marry-without-the-knowledge-and-consent-of-her-parents-what-is-kafaah/ for details on Kafaa’ah (compatibility).
(b) If she marries an equal in Shariah/Islam the marriage will be valid.
And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Arshad Ali
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – 2 / 231- دار الكتب العلمية
ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل
الفتاوى الهندية – 1/294 – دار الفكر
يصح التوكيل بالنكاح، وإن لم يحضره الشهود، كذا في التتارخانية
فتاوى محموديه: 10/ 680- فاروقيه
[2] وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه. أما لو لم تقل بحجرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا
[رد المحتار ج٣ ص١٢[3] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 268)
وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَهُمَا مَعًا هَكَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ نَائِمَيْنِ إذَا لم يَسْمَعَا كَلَامَ الْعَاقِدَيْنِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَتَكَلَّمُوا في الْأَصَمَّيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْمَعَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ كَذَا في شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْمُعْتَقَلِ وَالْأَخْرَسِ إنْ كان يَسْمَعُ كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَلَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أو سمع أَحَدُهُمَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ هَكَذَا في الْبَدَائِعِ وَلَوْ كان بِحَضْرَةِ الرَّجُلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَصَمُّ فَسَمِعَ السَّمِيعُ دُونَ الْأَصَمِّ فَصَاحَ السَّمِيعُ أو رَجُلٌ آخَرُ في أُذُنِ الْأَصَمِّ لَا يَجُوزُ حتى يَكُونَ سَمَاعُهُمَا مَعًا كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 255)
وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَعْنِي حُضُورَ الشُّهُودِ شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ، وَرُكْنُ الْعَقْدِ هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِيمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا لَا تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ فَلَا يُوجَدُ شَرْطُ الرُّكْنِ – وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 28)
في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة وسمع أحد الشاهدين كلامهما (192أ1) ولم يسمع الشاهد الآخر؛ ثم أعادا على الذي لم يسمع؛ إن كان المجلس واحداً جاز استحساناً، وإن كان متفرقاً لا يجوز، قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: وقد روي من وجه آخر عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً، إذ لا يوجد عند كل واحد من النكاحين إلا شاهد واحد.
وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في كتاب الشهادات: تزوج بمحضر رجلين أحدهما أصم، فسمع السميع ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه أو غيره لا يجوز النكاح حتى يكون السماع معاً. وفي «نظم الزندويستي» : إذا سمع أحد الشاهدين كلام المرأة وسمع الشاهد الآخر كلام الزوج ثم أعاد العقد؛ فالذي سمع كلام الزوج في العقد الأول سمع في هذا العقد كلام المرأة لا غير، والذي سمع كلام المرأة في العقد