Question:
Is it permissible for a child who is not Baligh to contribute his money to Masjid-Building projects, Sadaqah or any other forms of voluntary contributions?
Answer:
بسم الرحمن الرحيم
One of the aims and objectives in the legislation of laws in Islam is for the protection of one’s wealth. For this reason the Shariah has stipulated conditions for the validity of voluntary transfer of wealth. Voluntary transfers include donations, gifts, Sadaqah etc. The conditions stipulated by the Shariah for such transfers include; Ritual Maturity (Bulugh) and Sanity (‘Aql).
Therefore, it will not be valid for a child who is not Baligh to give donations or any form of voluntary contributions from his wealth. This is irrespective of whether the child gives consent for the contributions. In an event the child gives a donation or any form voluntary contribution, the wealth will not leave his possession and hence will have to be returned to him.
It is also not permissible for the guardian of the child to give donations from the wealth of the child.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Kaleem Muhammad
Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)
www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 86)
قال رحمه الله: والأصح أنه ليس عليه ذلك؛ لأن القربة إنما تقع بإراقة الدم، والتصدق بعده تطوع، وذلك لا يجوز في مال الصغير، والصغير
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 267)
الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من ماله أي من مال الصغير
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 267)
(قوله: وليس للأب أن يفعله من مال الصغير) قال قاضي خان وعلى الرواية التي لا تجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك فإن فعل الأب لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى ويضمن في قول محمد وزفر فإن فعل الوصي يضمن في قول محمد وزفر، واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الأب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 316)
فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 118)
(وأما) ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممن يملك التبرع ولأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لأنهما لا يملكان التبرع لكونه ضررا محضا لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون كالطلاق والعتاق وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف لأن المتبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن ولأنه لا يقابله نفع دنيوي وقد قال الله عز شأنه {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا وترك المرحمة في حق الصغير فلا يدخل تحت ولاية الولي لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وقوله – عليه الصلاة والسلام – «من لا يرحم صغيرنا فليس منا» ولهذا لم يملك طلاق امرأته وإعتاق عبده وسائر التصرفات الضارة المحضة
مجلة الأحكام العدلية (ص: 165)
(الْمَادَّةُ 859) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ عَاقِلًا بَالِغًا بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ هِبَةُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَأَمَّا الْهِبَةُ لِهَؤُلَاءِ فَصَحِيحَةٌ.
