Is it permissible to purchase and feed pet food ?

Question:

Is it permissible to purchase pet food and feed it to my pet cat?

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

Animal by-products are used in pet foods as a source of protein and other nutrients. Regarding its ruling (i.e. purchasing and feeding), please read below.

If an animal (permissible for consumption) was slaughtered according to the laws of Shariah the meat will be both Tahir (ritually clean) and Halal (permissible for consumption). If however, it was not slaughtered according to the laws of Shariah, its meat will still be regarded as Tahir even though Haram for consumption with the condition that the blood flowed.

If any animal (with the exception of the swine) was slaughtered in a manner which causes the blood to flow, its meat will only be regarded as Tahir (ritually clean)

Therefore, the meat of an animal can be Tahir irrespective of the type animal (with the exception of the swine) if slaughtered causing the blood to flow.

Furthermore, many of our Jurists have stated that Tasmiyah is not a condition for the meat to be Tahir nor is it a condition that the slaughterer be a Muslim, Jew or Christian. Rather these are conditions for the meat to be Halal.[1]

The Hanafi Jurists have stated that it is permissible to feed Haram meat which is Tahir to animals whose meat is impermissible to consume e.g. dogs, cats etc.

Yes, it is stated in the books of Hanafi Fiqh that it is not permissible to feed carrions (Maitah) to even animals whose meat is not permissible to eat e.g. dogs etc. However, the maitah in reference is that maitah which was not slaughtered, causing the blood to flow.  It is stated in al-Fatawa al-Hindiya;

لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه، ولا يطعمها الكلاب والجوارح [2]

It is not permissible to seek benefit from maitah (carrion) under any circumstances and it is not permissible that it (maitah) be fed to dogs and beast of prey.

In another place it is mentioned;

رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة [3]

A man slaughters his dog or donkey, it is permissible for him to feed it to his cat. It is however, not permissible for him to feed it [his cat] the meat of swine or any part of a maitah.

The meat of the slaughtered donkey or dog is totally Haram however due to the fact that it is ritually clean (Tahir) it is permissible to feed it to animals (whose meat is not eaten).

Therefore, the maitah which is regarded as Najis (ritually impure) and hence not permitted to be fed to animals is that maitah which was not slaughtered.[4]

Furthermore, it is also permissible to buy and sell the meat of all slaughtered animals (with the exception of swine). The slaughtering will make it Tahir and consequently making it permissible to be fed to animals whose meat is not eaten.[5]

 If the maitah was not slaughtered it will not be permissible to feed it to the dogs, cat as it would be Najis (impure). It can however, be thrown where the dogs can get it.

If however, the maitah is Najis in that it was not slaughtered (or according to those jurists who state that slaughtering does not purify),then if it is mixed with contents which are Tahir and the Tahir contents dominates the Najis content it will be permissible to feed it to the dogs and cats.

In conclusion, if the pet food contains the meat of carrions (died through un-Islamic slaughtering), it will still be permissible for a person to purchase it and feed it to his cat or dog as the meat is clean.

Similarly, if the pet food contains impure ingredients e.g. carrions, (died without being slaughtered), blood etc. it will also be permissible to buy and feed provided that the clean ingredients are greater in proportion to the impure ingredients. [6]

NB: If the impure ingredients were from the swine or any part thereof then it’s trading and feeding will be strictly prohibited.

Mufti Kaleem Muhammad

Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)

www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net


[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 474)

 (قوله وبه يطهر) أي بالاصطياد وكذا بالذبح، وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من أهله مع التسمية، فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 308)

وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 205)

(كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 205)

(قوله؛ لأن ذبح المجوسي) أي ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني والمرتد والمحرم (قوله كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل (قوله وإن صحح الثاني) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضا (قوله وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح: أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية

البناية شرح الهداية (11/ 604)

ثم أعلم أنهم اختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد الذبح والذبح مع التسمية قبل مجرد الذبح؛ لأنه يؤثر في إزالة الدم المسفوح وقيل الذبح مع التسمية لأن المطهر هو الذكاة ولا ذكاة بدون التسمية كما في غريب

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 169)

نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل

.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 169)

قوله: “لا يسري فيه الدم الخ” أفاد المصنف أن الطهارة لعدم وجود الدم في هذه الأشياء وهو الذي في غاية البيان

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 26)

وقال بعضهم يطهر لحمه وإن لم يحل الأكل بدليل أن جلده يطهر بالذكاة والجلد متصل باللحم، وبه أخذ المصنف وبه قال مالك وفي القنية قال الكرابيسي والقاضي عبد الجبار: مجوسي ذبح حمارا قيل لا يطهر والصحيح أنه يطهر

                                                                                                                                                          [2] الفتاوى الهندية (5/ 344)

[3] الفتاوى الهندية (5/ 361)

[4] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 33)

ويباح الانتفاع به بأن يؤكل سنورا وما أشبه ذلك إلا الخنزير فإنه لا يجوز بيع لحمه ولا بيع شعره ولا الانتفاع بلحمه، وإن كان مذبوحا وفي بعض المواضع أنه لا يجوز بيع لحم السباع والكلب، وذلك محمول على ما إذا لم يكن مذبوحا أو ذاك قول بعض المشايخ اهـ وثم قوله وهذا هو الصحيح أي إذا ذكي ما لا يؤكل لحمه من السباع لا يطهر لحمه على الصحيح وهذا مخالف لما ذكر في جميع المتون في باب الذبائح أنه يطهر، وقول الشارح هنا هو الصحيح موافق لما سبق منه من التصحيح عند قول المصنف، وكل إهاب دبغ فقد طهر. اهـ. فانظره سيصرح الشارح – رحمه الله – في باب البيع الفاسد بأن لحوم السباع تطهر بالذكاة حتى يجوز بيعها فراجعه

[5] درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 198)   

(قوله: والسباع) شامل للقرد فيجوز بيعه في الصحيح كما في التبيين وكذا يجوز بيع لحومها ولحوم الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب والسناوير بخلاف لحم الخنازير لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسناوير، كذا في المحيط اهـ. (قلت) وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 474)

(وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره، وكله مشروع لإطلاق النص. وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت، وبه يطهر لحم غير نجس العين) كخنزير فلا يطهر أصلا

[6] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 218)

(قوله فيطعم للكلاب) ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع، ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله، تأمل

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 78)

وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به – والنجاسة معلومة – لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 132)

أن ما عجن به قال بعضهم يلقى إلى الكلاب وقال بعضهم يعلف المواشي وقال بعضهم يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب اهـ.

واختار الأول في البدائع وجزم به بصيغة قال مشايخنا يطعم للكلاب

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 116)

 إذا وقعت النجاسة في الماء، فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، فإن لم يتغير جاز الانتفاع به مثل بل الطين وسقي الدواب، لأن في الوجه الأول النجاسة قد غلبت عليه حتى غيرته فصار كعين النجاسة، ولا كذلك الوجه الثاني

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 101)

وأما الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصف الماء لم يجز الانتفاع به بحال، وإن لم يتغير الماء جاز الانتفاع به كبل الطين وسقي الدواب اهـ.