Can the down payment be kept if the customer refuses the product?

Question:

I run a bakery and take orders. I usually take a down payment on orders. If a customer decides last-minute, after I have started or finished the order, that he doesn’t want the stuff then what, can I charge him? Can I keep the down payments? Keep in mind that it is a big loss to me.

And if I didn’t get a down payment?

And what to do with the ordered stuff?

 

Similarly a person selling chicken and someone orders but he didn’t come to collect, or came very late and says he wants fresh chicken not the ones that I have kept for him already. What can be done in this case because no one will want this frozen chicken? Can he charge something for this?

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

 

The type of business contract you have described is termed “Bai’ Al-Istisna” which is defined as a contractual agreement between a buyer and a seller to produce items with an agreed and specified description at a determined price, employing the efforts and resources of the seller.[1]

This contractual agreement between the seller and the buyer and is not legally binding (mulzim qadha’an) on either party in its initial stage (i.e. before manufacturing), Meaning that, the seller is not legally obliged to fulfil his promise (i.e. to produce the items) nor is the customer legally obliged to fulfil his promise (i.e. he may cancel the contract and chose not to purchase the items).[2]

 

It should be noted that, even though the agreement may not be legally binding initially, it is definitely a religious obligation (mulzim diyanatan) and therefore, the customer will be sinful if he breaks his promise without a legit reason.

Allah Ta’ala mentions in the Quran: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم       

 

And fulfil the promise, when you give a promise…[3]

 

The Holy Prophet ﷺ said that one of the signs of hypocrisy deliberately breaching ones promise.[4]

 

However if the seller has started or completed manufacturing the item, the contract cannot be cancelled except with the bilateral consent. The buyer cannot unilaterally terminate the contract.

If the product was made according to the specifications and conformity of the buyer, then he does not have the right to reject or cancel the purchase. Failure to comply will cause the seller to incur great financial losses and difficulties since he exerted all his resources just to prepare the required goods. For this reason, the buyer is obligated to fulfil his end of the agreement and hence it would be legally binding on him to accept the goods he ordered.[5]

 

This is the stance of the International Islamic Fiqh Academy, Jeddah and also the Islamic Fiqh Academy, India, which comprises of some of the world’s most renowned Shariah Scholars.[6]

 

Based on the aforementioned, it would be permissible to keep the payments advanced by the customer if he decides to unilaterally cancel, as a compensation for losses incurred.[7] If however, you were able to sell these goods and fully recover the anticipated losses, then the advanced payment will have to be returned.

 

NB – You are only allowed to claim compensation for losses, not because of reduced profits i.e. only the cost of the items (i.e. materials, labour, and allocated overheads.) will be considered.

 

Example:

Total Advanced Payment                   500.00 TTD

Total Manufacturing cost         500.00 TTD

Total Invoice                         1,000.00 TTD

 

If the buyer unilaterally cancels and you were unable to sell the items then it is permissible to keep the entire advanced payment since it is equivalent to the total cost of production.

 

In an event where the buyer did not make any deposit or the deposit made was less than the total cost of production it will be legally binding upon him to compensate that amount equivalent to the cost of production.

 

 

If however you were able to sell all these items or part of it to another party at a price of 500.00TTD or more, then it will not be permissible for you keep any part of the advanced payment because you have not incurred any loss.

You may have suffered a low profit return, which however, will not be compensated for, since it is not considered a loss.

 

NB – If you have consented to the cancellation, even though unwillingly, you will have to return the entire advanced payment.

 

NB – The goods in question must be such that, it was produced solely for that particular customer and had he not ordered it, you would have never produced it. If the nature of the goods was not as such, the customer will not be liable for any losses, and payments will have to be returned.

 

We suggest that you stipulate to your customers and the beginning of each contract these terms and conditions as to avoid future conflicts.

 

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Kaleem Muhammad

Darul Iftaa, Jaamia Madinatul Uloom (Trinidad)

www.fatwa-tt.com /www.jaamia.net

 

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 224)

(قوله بيعا لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة، ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 3)

وأما شرائط جوازه (فمنها) : بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه لا يصير معلوما بدونه هــ

(ومنها) : أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس هــ

 

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 3)

وأما حكم الاستصناع: فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم هـ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 3)

وأما صفة الاستصناع: فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا، بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل، كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز؛ لما قلنا.

وإنما عرفنا جوازه استحسانا؛ لتعامل الناس، فبقي اللزوم على أصل القياس.

(وأما) بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع، فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء.

كذا ذكر في الأصل؛ لأن العقد ما وقع على عين المعمول، بل على مثله في الذمة؛ لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر، وسلم إليه؛ جاز، ولو باعه الصانع، وأراد المستصنع أن ينقض البيع؛ ليس له ذلك، ولو استهلكه قبل الرؤية؛ فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم، كذا قال أبو يوسف فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة؛ فقد سقط خيار الصانع، وللمستصنع الخيار؛ لأن الصانع بائع ما لم يره؛ فلا خيار له.

وأما المستصنع فمشتري ما لم يره؛ فكان له الخيار، وإنما كان كذلك؛ لأن المعقود عليه، وإن كان معدوما حقيقة، فقد ألحق بالموجود، ليمكن القول بجواز العقد؛ ولأن الخيار كان ثابتا لهما قبل الإحضار؛ لما ذكرنا أن العقد غير لازم، فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه على حاله – كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر

[3] قال الجصاص: قوله تعالى : { وأوفوا بالعهد } يعني – والله أعلم – إيجاب الوفاء بما عاهد الله على نفسه من النذور والدخول في القرب , فألزمه الله تعالى إتمامها , وهو كقوله تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم }               أحكام القرآن 3 / 299

قال السرخسي :والوفاء بالعهد واجب قال الله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } , وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله { ومنهم من عاهد الله } الآية … المبسوط 94/3

[4] آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ” . حديث متفق عليه من حديث مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا

 

[5] المبسوط للسرخسي (12/ 139)

والأصح أن المعقود عليه المستصنع فيه وذكر الصنعة لبيان الوصف فإن المعقود هو المستصنع فيه ألا ترى أنه لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه كان جائزا والدليل عليه أن محمدا قال: إذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار لأنه اشترى شيئا لم يره وخيار الرؤية إنما يثبت في بيع العين فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه قال: (وإذا عمله الصانع فقبل أن يراه المستصنع باعه يجوز بيعه من غيره) لأن العقد لم يتعين في هذا بعد ولكن إذا أحضره ورآه المستصنع فهو بالخيار لأنه اشترى ما لم يره وقال: – صلى الله عليه وسلم – «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» وعن أبي يوسف قال: إذا جاء به كما وصفه له فلا خيار للمستصنع استحسانا لدفع الضرر عن الصانع في إفساد أديمه وآلاته فربما لا يرغب غيره في شرائه على تلك الصفة فلدفع الضرر عنه قلنا بأنه لا يثبت له الخيار هــ

 

“An Introduction To Islamic Finance” by Mufti Taqi Uthmaani حفظه الله و رعاه *

 

مجلة الأحكام العدلية *

(الْمَادَّةُ 392) الاستصناع انعقاد

اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع واذا لم يكن المصنوع على

الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً

 

و قال شارح المجلة العلامة علي حيدر خواجه تعليقا على هذه المادة (بتعريب فهمي الحسيني): الِاسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ وَلَيْسَ وَعْدًا مُجَرَّدًا.

(الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) فَإِذَا انْعَقَدَ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْآخَرِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (375) .

فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِ الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَبِيعُ مَالًا لَمْ يَزِدْ لَهُ خِيَارٌ.

رَاجِعْ الْمَادَّةَ (332) وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَصْنِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ لَلَحِقَ الْبَائِعَ إضْرَارٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْغَبُ فِي الْمَصْنُوعِ أَحَدٌ غَيْرُ الْمُسْتَصْنِعِ

وَإِذَا كَانَ الْمَصْنُوعُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ الْمَوْجُودُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْعَيْبِ فَلِلْمُسْتَصْنِعِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ؛ فَلَهُ خِيَارُ الْوَصْفِ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

وَمَتَى قَبِلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ لِلْمُسْتَصْنِعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ قُبِلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ؛ فَلَا يَكُونُ الْخِيَارُ الْوَارِدُ هُنَا خِيَارَ رُؤْيَةٍ هـ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام دار الجيل

 

 

 

[6] قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) ما يلي:1992م

 

أولاً: إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

 

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي

 

‌أ – بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

‌ب – أن يحدد فيه الأجل.

 

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة

 

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

 

[7] Juristic Decisions on some Contemporary Issues 2014

 

  1. The parties shall be bound to the contract after Istisna contract and no party shall have right and option to cancel the contract without the consent of other party.

 

  1. It is permissible for the person accepting order in Istisna Contract to compensate his real losses from the advance amount.

 

23rd Fiqhi Seminar (Jambusar – Gujarat) 1-3 March 2014